شهد القطاع العقاري مؤخراً تحركاً واضحاً ونهضه واسعة ، مما بات من الضروري إعادة النظر في الأنظمة والتشريعات العقارية، وإقرار التشريعات اللازمة لاستقرار السوق العقاري وتعديل اللوائح والقوانين التي ستساعد على تطويره وتشجيع الاستثمار فيه من خال تطوير وتحسين الأنظمة والتشريعات المحفزة لذك القطاع الحيوي الهام.

ومن الأنظمة التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة عقارات الدولة:
توفير حوافز ومزايا للمستثمرين والحد من القرارات والأنظمة المعيقة للاستثمار في القطاع.