مخالفات أحكام النظام، وذلك في حال ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

• ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص.
• تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
• تقديم معلومات مضللة، أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة، أو الخدمات العقارية.

تختص الهيئة بتكوين لجنة، أو أكثر- بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، تضم ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون أحدهم من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، للنظر في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها.

أوضحت الهيئة أن أحكام النظام نصت على معاقبة من يمارس نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص، وكذلك معاقبة من يقدم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص، أو من يقدم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة، أو الخدمات العقارية، إذْ تشمل لائحة العقوبات:

• الإنذار، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة). كما تشمل إلغاء الترخيص، وفرض غرامة لا تتجاوز (200.000) مائتي ألف ريال، ويجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة.

يؤكد نظام الوساطة العقارية الجديد على مجموعة من العقوبات في حالة مخالفة أحكامه، ومن أبرز هذه العقوبات:

يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام النظام بواحد، أو أكثر من الإجراءات التالية:

• إنذار.
• وقف الترخيص لمدة لا تزيد عن (سنة).
• إلغاء الترخيص.
• غرامة مالية لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال.
• مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ ارتكابها.

وإذا شكّل ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام مخالفة أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد، ويحق لمن ألغيت رخصته التقدم بطلب للحصول على ترخيص جديد وفقاً للإجراءات النظامية بعد مرور (ثلاث) سنوات من تاريخ الإلغاء، كما يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة.