وضع نظام الوساطة العقارية الجديد لتنظيم الوساطة العقارية والخدمات والأنشطة العقارية كأحد إجراءات حوكمة الوساطة العقارية لرفع جودة المعاملات العقارية وخدمة الوسطاء والمستفيدين العقاريين، كذلك للحفاظ على الأصول العقارية واستدامتها، والحد من المنازعات العقارية، والحفاظ على حقوق المتعاملين، من خلال زيادة شفافية ودقة البيانات العقارية، في سبيل زيادة معدل النشاط داخل السوق العقاري بشكل عام.
شهد القطاع العقاري مؤخراً تحركاً واضحاً ونهضه واسعة ، مما بات من الضروري إعادة النظر في الأنظمة والتشريعات العقارية، وإقرار التشريعات اللازمة لاستقرار السوق العقاري وتعديل اللوائح والقوانين التي ستساعد على تطويره وتشجيع الاستثمار فيه من خال تطوير وتحسين الأنظمة والتشريعات المحفزة لذك القطاع الحيوي الهام. ومن الأنظمة التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
في السوق العقاري؛ هناك تشكيلة متنوعة من الوسطاء العقاريين الذين تتراوح أعمالهم من شخص يدير مكتب عقاري إلى شركة ضخمة. المنظمات العقارية تأخذ أشكالً مختلفة من الوساطة العقارية، وتختلف باختلاف مجال وخبرة الوسيط العقاري والمنظمة التي ينتمي إليها. وفيما يلي توضيح لأهم فئات الوسطاء العقاريين: الوسيط العقاري غير المتفرغ، (الوسيط الهاوي) هو عبارة عن
الوسيط العقاري المتمرس ذو الخبرة يمتلك مهارات فنية، بعضها يدرس وبعضها يكتسب بالممارسة؛ حيث إنه يتعامل مع مختلف أنواع الأذواق والثقافات والجنسيات؛ لذلك تصبح تنمية المورد البشري أمراً ضرورياً في إنجاح عمليات الوساطة العقارية؛ لذلك يجب أن يمتلك الوسيط العقاري لمهارات فنية، ومهارات اجتماعية، ومهارات تكنولوجية، أهمها الكفاءة المهنية، وإتقان فنون الرد واختيار الكلمات المناسبة
التسويق العقاري: بكافة نوعيه، (التسويق العقاري أو التسويق العقاري الإلكتروني)، هو مجموعة من العمليات أو الأنشطة التي تعمل على اكتشاف رغبات العملاء وتطوير مجموعة من المنتجات أو الخدمات التي تشبع رغباتهم وتحقق للمؤسسة أرباح خلال فترة زمنية مناسبة. وتركز مهنة التسويق العقاري على عرض وترويج مشروعات عقارية ومنشآت تابعة لمطورين عقاريين ومقاولين، وتشرف في نفس
